به گزارش راهبرد معاصر، اگرچه شورای عالی کار، جلسات خود برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ را آغاز کرده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است و به همین دلیل حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی هم قطعی نیست و فقط میتوان گمانههایی درباره آن مطرح کرد.
در چند هفته گذشته و همزمان با ارسال لایحه بودجه به مجلس، اعداد و ارقامی در خصوص حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری مطرح شد.
آنگونه که گزارشها میگوید حداقل حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد افزایش یافته و به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. یعنی هیچ کدام از کارمندان دولت نباید در سال آینده کمتر از ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان دریافت کنند.
این مبلغ برای بازنشستگان کشوری و لشکری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است و این افراد سال آینده چنین حقوقی را دریافت میکنند. اما هنوز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران مشخص نیست و فقط میتوان گمانههایی در این خصوص مطرح کرد.
نزدیکترین عدد برای این گروه مبلغ ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. چون دولت پیشنهاد داده که حداقل حقوق کارمندانش ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد. به همین دلیل بسیاری معتقدند که حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هم در سال ۱۴۰۲ به همین میزان افزایش داشته باشد.
چون حداقل حقوق کارکنان دولت و کارگران اصولا به هم نزدیک است و مبلغ مشابهی به این گروهها پرداخت میشود. اما جلسات شورای عالی کار هنوز به نتیجه نرسیده و چانهزنی بر سر مزد و حقوق سال ۱۴۰۲ ادامه دارد.
بر اساس قانون کار، تورم و سبد معیشت خانوار باید مبنای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی باشد. آخرین نرخ تورم اعلام شده ۵۳ درصد است و اگر قرار باشد، مبنای افزایش حقوق، تورم باشد، باید منتظر افزایش ۵۳ درصدی حقوق کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی باشیم. اما بعید است که نمایندگان کارفرمایان با چنین افزایشی موافقت کنند.
فاکتور دوم تعیینکننده دستمزد کارگران، سبد معیشت خانوار است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد این رقم را ۱۸ میلیون تومان در ماه اعلام کرده بود. عددی که حقوق سال آینده به آن نزدیک هم نخواهد شد و بعید است که رقم مزد سال آینده دو رقمی شود.
حقوق کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی هنوز مشخص نیست و باید منتظر نتیجه جلسات مزد و حقوق بود. جلساتی که سالهای قبل شب عید به نتیجه رسید و در آخرین روزهای اسفند رقم آن مشخص شد
حقوق بازنشستگان بدهی ۲۵ درصدی تامین اجتماعی به بازنشستگان
علی دهقانکیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد: درباره متناسبسازی حقوقها رایزنیهایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسهای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسبسازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعدههایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبانماه، عملی شد.
بدهکاری که ادعای طلب دارد
او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستانها و داروخانههای دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آنها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمهشدگان تامین اجتماعی خدمات نمیدهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع میکند. تامین اجتماعی میتواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمهشدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه شده را وجهالمصالحه خود بگذارد و آنها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حلوفصل مشکل باشند نه اینکه بیمهشده قربانی شود./ روزنو